من يتسنى له التحكم بالحقيقة؟

في عام 1996، حضر سكان بلدة بيوار مع نشطاء من منظمة قوة العمال والمزارعين       MKSS (باللغة الهندية ( Mazdoor Kisan Shakti Sangathan إلى بوابة تشانغ لبدء اعتصامهم السلمي لمدة 40 يوما. سجاد مهترئ وضع على الأرض وخيم مؤقتة نصبت. تقول آرونا روي, وهي إحدى الأعضاء المؤسسين لمنظمة قوة العامل والمزارعين وشخصية قيادية في حركة الحق للحصول على المعلومات والتي تشدد على أهمية هذا الاعتصام: " لم نستطع الحصول على خيام ذات جودة عالية، لذا عندما كانت تمطر، كانت المياه تقوم بإغراقنا". ما كان يميز هذه المظاهرة التي أشعلها كشف الفساد وعدم إيفاء الحكومة بوعدها بإصدار قانون الحق للحصول على المعلومات، هو أن المشاركين فيها، وهم في الغالب أشخاص فقراء وريفيين، طالبوا بالشفافية والمعلومات بدلا من الاحتياجات المادية العاجلة. 

أصبح هذا الاعتصام التاريخي أساسا لواحدة من أكثر القوانين الراديكالية التي تم ضمها في الدستور الهندي، وهو قانون الحق في الحصول على المعلومات (RTI)، والذي رأى النور في عام 2005 بعد عشر سنوات تقريبا من بدء الحركة. منذ ذلك الحين، مكّن قانون الحق في الحصول على المعلومات عملية الشفافية سامحا للناس بطرح أسئلة أساسية ولكنها مهمة على السلطات: لماذا الطريق إلى بلدتي غير معبّد؟ لماذا متجر المؤن الذي تديره الحكومة ينفذ دائما؟ من هو المسؤول عن تنظيف المياه في منطقتي؟ وهناك بعض الأسئلة العميقة والملحة: إذا كان التعدين في بلدتي غير قانونيا، لماذا فازت شركة ما بالعطاء وبدأت بعملياتها؟ الهدف من مثل هذه التساؤلات هو ضمان أن السلطات مسؤولة أمام العامة، وأن البرامج مثل أنظمة المعاشات التقاعدية يتم تطبيقها بشكل عادل، وضمان منح صورة واقعية عن الأمور التي تحدث داخل الحكومة وكيف تؤثر على العامة. بهذه الطريقة، يعيد قانون الحق في الحصول على المعلومات القوة إلى أيدي الناس.

معرض حركة حق الحصول على المعلومات 2025

في عام 2023، اعترفت الحكومة رسميا ببلدة بيوار بكونها مقاطعة جديدة ضمن ولاية زاجاسثان. بعدها بعام، في الرابع عشر من أكتوبر لعام 2024، تم وضع حجر الأساس لإنشاء متحف حق الحصول على المعلومات – يدار بواسطة المدرسة الديمقراطية وهي تابعة لمنظمة قوة العمال والمزارعين- والذي لن يكون بمثابة أرشيف للحركة الاحتجاجية محتويا على وثائق مصورة للحركة فحسب، بل سيعقد ورشات عمل وتدريبات للعامة. 

يمكن رؤية لمحة من هذا الجهد في معرض حق الحصول على المعلومات والذي نظمته منظمة قوة العمال والمزارعين وشركائهم من المنظمات في الثاني عشر من أكتوبر على الأرض التي استضافت المتحف. تم عقد العديد من الورشات في أكشاك، مانحة رؤى متداخلة بشأن استخدامات قانون حق الوصول على المعلومات، حيث أخبروا الناس عن قصص نجاحه ووزعوا الكتب والكتيبات بلغات متعددة. وتضمنت الورشات أيضا منظمات من حول الهند والذين بسطوا عملية تقديم طلب حق الوصول على المعلومات ليتسنى للناس استخدامه بشكل أكبر. من بينهم، صممت  (RTIOnline) مربع دردشة يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي يدعى (RTImitra), حيث يمكّن الناس من إدخال تفاصيل المعلومات الذين يريدونها ومن ثم يقوم مربع الدردشة بمنحهم طلب كامل جاهز للإرسال. هناك تقنية أخرى تدعى (YouRTI) وهي موقع يسمح للمستخدمين بإرسال طلباتهم بشكل مجهول. 

ركزت إحدى الورشات بشكل أساسي على كاشفي الفساد، ومخاطر الكشف عن سياسات الحكومة التي لا تنفع الناس، وكيف دفع نشطاء حركة حق الحصول على المعلومات ثمنا ثقيلا للتعبير عن رأيهم حيث واجه الكثيرون العنف أو خسر بعضهم حياته أو تم إخفاؤه قسريا. كانت إحدى النشطاء التي تدير هذه الورشة هي كونغ أجنيس من الولاية الشمالية الشرقية ميجالايا، والتي تركت في حالة حرجة بعد أن تمت مهاجمتها بوحشية من قبل عصابة. حصل الاعتداء بعد أن صورت كونغ شاحنات تنقل الفحم بشكل غير قانوني في مقاطعة جانيتا هيلز الشرقية حيث تم منع التعدين فيها منذ عام 2014. صرحت قائلة: " إنه لمن المهم حماية الناس من الحكومة، خاصة في أمور إخلاء الأراضي وتدمير البيانات عمدا من خلال الحرائق المتعمدة وإحداث التفاوتات في حصول الناس على البطاقات التموينية والمستشفيات والطرق". وعندما تم سؤالها إذا فكرت أبدا بالحد من عملها في الحركة بعد الاعتداء، قالت لا وأضافت : " يقومون بتهديد الناس الذين يقومون بتقديم طلب حق الحصول على المعلومات ويذكرون ما حدث معي كمثال"، مشيرة إلى الحاجة لاستمرار الكفاح. 

أصبح هذا الكفاح مهما أكثر اليوم بسبب التعديلات التي أضيفت على قانون حق الحصول على المعلومات على شكل قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023. تم تقديم هذا القانون كتعديل على قسم 8 (1) (ي) لقانون حق الحصول على المعلومات. يضيف هذا التعديل منعا شاملا: يمكن منع المعلومات الشخصية دون الإشارة إلى إذا ما كان الإفصاح عنها يخدم المصلحة العامة بشكل أكبر.

لذلك، يمكن للعديد من طلبات حق الحصول على المعلومات التي تسعى للحصول على معلومات بشأن مسؤولين حكوميين، والأعمال والعقود الحكومية وتفاصيل العطاء وأي قرارات إدارية تتضمن معلومات مثل الاسم+الدور+الأجرة ومنح العقد، أن يتم منعها بحجة أنها "بيانات شخصية" بغض النظر عن المصلحة العامة. الأمر الذي يحبط الصحفيين أو نشطاء حركة حق الحصول على المعلومات أو كاشفي الفساد من تقديم طلبات لأن السلطات يمكن أن ترفضهم، مشيرة إلى البند المعدل. يصعّب هذا الأمر على المواطنين أن يحاسبوا المؤسسات الحكومية على الفساد أو سوء استخدام الأموال أو الإهمال.

في الواقع، يمثل هذا التحول عائقا كبيرا أمام هؤلاء الذي يعتمدون على حق الحصول على المعلومات بشكل كبير. تقول كاثاياني تشوماراج، وهي ناشطة في حركة حق الحصول على المعلومات، أن قانون حق الحصول على المعلومات يمكّن على وجه الخصوص سكان الأحياء الفقيرة من خلال الكشف عن معلومات مهمة عادة تكون خارج نطاق وصول فقراء الحضر. يشمل هذا تفاصيل البطاقات التموينية، وحالات التقاعد، وطلبات المنح الدراسية، وجداول الخدمات الأساسية مثل التخلص من القمامة وتصليحات الطرق، وتقول " ولهذا إضعافه يمثل مشكلة" مضيفة أنه سيعيق عملها بشكل كبير مع فقراء الحضر في بيجالورو. 

السؤال الذي خيم على المعرض هو ذاته الذي خيم على بوابة تشانج في عام 1996: في عالم ديموقراطي: من يتسنى له التحكم بالحقيقة؟ 

كانت قصة قانون حق الحصول على المعلومات دائما تشكل صراعا بين السلطة والعامة، وكان معرض حق الحصول على المعلومات احتفالا حيويا للقوة التي تم الحصول عليها بشق الأنفس. ومع ذلك، ومع تهديد قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية لإسكات التساؤلات التي تدعم المسائلة، يواجه إرث ذلك الاعتصام ذي الأربعين يوما اختباره الأعظم. أعلن نيكيل دي، أحد مؤسسي MKSS، وناشط  في حركة حق الحصول على المعلومات مخاطبا الجمهور الذي احتشد في بوابة تشانج: “Andolan toh jaari hai” "الثورة مستمرة"